به گزارش مشرق، دومینوی خبرسازی مؤسسه‌های بدون‌مجوز، به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج(ع) رسید. در اولین روز هفته، خبر توقف فعالیت این مؤسسه در استان البرز آن هم با حکم قضائی دادستان عمومی این استان در رسانه های منتشر شد. بعد از حواشی پرشمار مؤسسه میزان و ادغام آن با بانک صادرات و توقف فعالیت های عمرانی و مالی پدیده شاندیز، موسسه ثامن الحجج(ع) سومین مؤسسه خراسانی است که در سال جاری با بحران مواجه می‌شود. ضمن این که موسسه اعتباری آرمان نیز اگرچه تا حدودی از بحران و تنش های مالی فاصله گرفته اما همچنان سرنوشت شوم میزان را همچون شمشیر داموکلس بالای سر خود می بیند.

 خبری که زود تکذیب شد،اما رها نشد!

به گزارش فارس، حاجی‌رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، یا اعلام  این خبر گفت:«فعالیت مؤسسه ثامن‌الحجج به دلیل انجام‌ندادن تعهدات مالی و همچنین کمبود نقدینگی در استان البرز، با حکم قضائی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است».

این مقام ارشد قضائی اعلام کرد که براساس آخرین بررسی‌ها، حدود ۲۰۰‌ میلیارد تومان سپرده‌های مالی مردم البرز در اختیار این مؤسسه قرار داشته است. همچنین بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۱۰‌هزار نفر از شهروندان البرزی در این مؤسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند. اما هنوز به جوهر این خبر خشک نشده بود و تحلیلگران مشغول پیش بینی فرجام این موسسه مالی بودند که اصل خبر تکذیب شد!در متن تکذیبیه که بر روی پایگاه خبری دادگستری استان البرز منتشر شد «شاکرمی» با رد این خبر گفت:«متذکر می‌شوم موسسه فوق الذکر در استان البرز دارای چهار شعبه فعال است و هرچهار شعبه اکنون مشغول به فعالیت هستند».

روز دو شنبه هم «محمدعلی پورمختار» رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس،درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به خبر ممنوعیت فعالیت موسسه ثامن الحجج(ع) در استان البرز گفت:«پرونده این موسسه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها مطرح شده و گزارشات مرتبط با آن نیز از سوی بانک مرکزی داده شده و تصمیمی برای انحلال و برخورد با این موسسه اتخاذ نشده است».

او در ادامه افزود:«هیچ کسی نباید تا زمانی که مراجع قانونی تعیین تکلیف «موسسه مالی ثامن الحجج» را مشخص نکرده مصاحبه ای در این باره داشته باشد».

 نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تاکنون  گزارشات واصله از موسسه تخصصی حسابرسی درخصوص عملکرد موسسه مالی ثامن الحجج مثبت بوده است، تصریح کرد: «گزارش هایی در خصوص تخلفات گسترده و عدم همکاری این موسسه رسیده بود که برای اثبات این موارد باید موسسه حسابرسی کار خود را آغاز کند که خوشبختانه بررسی ها در حال اتمام بوده و گزارشات اولیه نشان دهنده مثبت بودن این گزارش ها ست».

با وجود این تکذیب ها،جمعی از سپرده گذاران نگران که تجربه میزان و سرگردانی چند ماهه سپرده گذاران آن را فراموش نکرده انددست پیش گرفته و در دو روز گذشته چند تجمع محدود در مقابل بانک مرکزی برگزار کردند.

 موسسه ای برای تجمیع خرده تعاونی ها

فعالیت موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج(ع) که سابقه ای ۱۸ ساله دارد، از سال ٨٩ مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی در اسفند ۱۳۸۹ اعلام کرد قصد ساماندهی تعاونی‌های اعتباری آزاد را دارد. تعاونی‌های اعتباری تجمیع‌شده، به‌عنوان «مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس» با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی، مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود.در آن تاریخ، نام مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج(ع) با مشخصه «در شرف تأسیس» در زیر این توضیح هم آورده شده بود.

بانک مرکزی در سال ٨٩ چند مؤسسه را برگزید تا بار این تعاونی‌ها را به دوش بکشند. دراین‌میان تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ، که توانایی سامان‌دادن به تعاونی‌های اعتبار و بازپس‌دادن سپرده‌هایث مشتریان را داشتند، از سوی بانک مرکزی برگزیده شدند. یکی از این مؤسسات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج(ع) بود که مکلف به ساماندهی ۲۳ تعاونی اعتبار آزاد شد.در نهایت آنچه هم‌اکنون با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج شناخته می‌شود، بیش از ۵۵٠ شعبه در سراسر کشور دارد که از این نظر، دو برابر شعب بانک‌های خصوصی شعبه دارد.

 نگاه منفعت گرایانه بانک مرکزی به شکنندگی موسسات مالی

در همین حال «حمیدتهرانفر» معاون نظارتی بانک مرکزی، با اعلام این که بانک مرکزی هیچ‌کدام از حساب‌های موسسه ثامن‌الحجج را مسدود نکرده است، از تشکیل هیات نظارت برای ساماندهی این موسسه خبر داد:« قرار شده است هیات نظارتی متشکل از نمایندگان برخی از حوزه‌های تاثیرگذار با همکاری هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور، اعمال نظارت بر تصمیمات این نهاد مالی را بیشتر کنند. موسسه ثامن‌الحجج با اولویت حفظ منابع متعلق به سپرده‌گذاران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. انتظار می‌رود سپرده‌گذران با حفظ آرامش اجازه دهند مدیریت موسسه و هیات نظارت اقدامات خود جهت صیانت از منافع ایشان، به نحو احسن به انجام رسانند».

وجود موسسات خصوصی مالی، که ضمن جذب سپرده مردم نسبت به ارائه وام های با کارمزد پایین و یا مشارکت اقتصادی در پروژه‌های بزرگ اقدام نمایند، سرعت توسعه اقتصادی را افزایش میدهد. این موسسات با رویکرد خصوصی نه دولتی برای اجرای پروژه‌های توسعه ای شهری، روستایی و استانی می توانند موثر باشند.البته این تاثیرگذاری نیازمند سازکار نظارتی قوی و دائمی است.

 رویکرد منفعلانه بانک مرکزی در قبال رشد قارچ گونه این موسسات و عدم شفاف سازی به موقع و دقیق در خصوص آینده آنها، ابهاماتی را نزد افکار عمومی ایجاد می کند.به نظر می رسد بانک مرکزی از وضعیت یک بام و دو هوای  موسسات مالی چندان هم ناراضی نیست. پیش از این هم در مطلبی که در همین سایت منتشر شد این موضوع مورد بررسی قرار گرفته بود.

واکنش اولیه مردم در قبال چنین وضعیتی، تقاضا برای دریافت نقدینگی خود از شعبی است که در آن ها سپرده گذاری کرده اند که در ادامه این اقدام یا پول خود را در بازارهای غیر مولد به جریان بیاندازند. احتمال دیگری که دولت و بانک مرکزی از آن منفعتی نصیبشان می شود و آن این که نقدینگی مردم به دلیل عدم اعتماد به وجود آمده نسبت به مؤسسات مالی اعتباری خصوصی، از آن ها خارج شده و وارد سیستم بانک های دولتی (حتی با وجود نرخ های سود پایین آن ها) شود و در این صورت است که می توان گفت برنده این میدان تنها دولت خواهد بود زیرا توانسته است در شرایط کسری شدید بودجه، شرایط را به گونه ای مدیریت کند که نقدینگی مردم را به سمت بانک های دولتی بکشاند! و از این طریق بتواند سرمایه نقدی را که عمدتاً در دستان سرمایه گذاران خصوصی این مؤسسات بود، مستقیماً به دست دولت برساند. در چنین شرایطی می توان گفت که بانک مرکزی سیاست زیرکانه ای انجام داده است و چنانچه این هدف محقق شود شاید بخشی از کسری بودجه دولت را بتواند جبران کند.

با این توصیفات در مجموع می توان گفت که بازنده این کشمکش در هر شرایطی تنها سپرده گذاران هستند! با این حال در شرایط فعلی تقاضای در یافت سپرده ها از سوی مردم فرجام خوشی نخواهد داشت.این اقدام مسیر دسترسی آن ها به سپرده ها را ناهموار می کند. همچنین بهتر است مسئولان برخی از این مؤسسات فاقد مجوز که در سطح شهر بسیار مشهور نیز هستند و سپرده گذاران زیادی دارند دلایل عدم اخذ مجوز را به طور شفاف برای مخاطبان خود توضیح دهند و هر چه سریعتر از خود رفع ابهام کنند چون قطعاً به ضررشان خواهد بود و ممکن است هجوم مردم برای دریافت پول خود، آن ها را به مرز ورشکستگی بکشاند. به مسئولان بانک مرکزی هم فقط می توان گفت چنانچه بخواهند از این مسیر نقدینگی جامعه را به سمت بانک های دولتی هدایت کنند، مسیر پر هزینه ای را انتخاب کرده اند و قطعاً تداوم آن منوط به اعلام نرخ های سودی بالاتر و یا حداقل متناسب با تورم حقیقی موجود در اقتصاد خواهد بود.

منبع: رصد